فروردین 20 1402بیمه-درمان-تکمیلی-محصولی-زیان-ده-اما-جذاب-برای-بیمه-گران-

بیمه درمان تکمیلی محصولی زیان ده اما جذاب برای بیمه گران

در فروردین 20, 1402توسط مدیراصلیتعداد بازدید 1061

بنابرآخرین آمار رسمی، رشته بیمه درمان تکمیلی 18/3 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.

درعین حال، این محصول با ضریب خسارتی 104/7 درصدی بالاترین میزان ضریب خسارت را در بین رشته های بیمه ای دارد.

سهم عمده تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه هم مختص  بیمه نامه درمان تکمیلی است؛ یعنی در حدود 93/9 درصد از تعداد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه.!

دراین بین، یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی، مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ است به طوری که بعضی از شرکت های بیمه ای به واسطه آن دچار آسیب های بسیاری شده‌‎اند.

با این وجود، برخی از شرکت های بیمه ای برای شرکت در مناقصات مربوط به بیمه درمان تکمیلی اشتیاقی وصف ناپذیر از خود نشان می‌دهند و حتی دست به نرخ شکنی هایی عجیب هم می‌زنند.

درحقیقت بیمه گران، محصول بیمه درمان تکمیلی را دریچه ای برای نفوذ به پرتفوی بیمه ای یک سازمان می‌بینند و ازاین رهگذر، سعی دارند تا به واسطه بیمه نامه درمان تکمیلی به سایر پرتفوی‌های بیمه گذاران بزرگ دست پیدا کنند.

از همین روی، به نظرمی رسد بیمه نامه درمان تکمیلی فدای سایر رشته‌های بیمه ای می شود که در این راستا، حتی با در نظر نگرفتن اکچوئری مناسب، نرخ های معناداری هم ارایه می شود.

ازطرفی، شرکت های دولتی هم تنها به دلیل الزامی که برای پوشش درمانی کارکنان خود دارند مناقصاتی برگزار می‌کنند که این مساله خود از موانع فروش صحیح بیمه نامه درمان تکمیلی شده است.

درست یا غلط برخی از بیمه گزاران در مناقصات بیمه ای خود، شرایط غیرفنی را  به بیمه گران تحمیل می کنند.

بعضی از شرکت های بیمه گر هم باوجود آگاهی ازتبعات شرایط مدنظر بیمه گزار، بخشی از موارد غیرفنی را که برخلاف اصول فنی بیمه ای است را می‌پذیرند.

به نظر می رسد که بعضی از شرکت های بیمه ای سعی می‌کنند تا کمبودهای خود را در پرتفوی کل، از طریق بیمه نامه درمان جبران کنند و یا تنها به کسب پرتفوی بیشتر فکر می‌کنند.

اما آیا تبعات صدور چنین بیمه نامه های درمان تکمیلی تنها برای شرکت های بیمه ای است؟
مسلما پاسخ خیر است.

چراکه نرخ شکنی‌ها بر روی خدمات سایر شرکت‌های بیمه‌ای هم تاثیرگذار است.

ساده تر اینکه بیمه گران به دلیل ضریب خسارت بالای بیمه درمان تکمیلی مجبور می‌شوند ازبخشی از  خدمات خود صرف نظر کنند.

 بنابراین در طول سال ،تلاش می‌کنند به سمت مدیریت خسارت ها بروند تا درحد امکان در پایان سال بیمه ای، مبلغ دریافتی بابت حق بیمه با مبلغ پرداختی بابت خسارت همخوانی داشته باشد.

یک کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا برگزاری مناقصه برای درمان تکمیلی کار درستی است یا خیر، پیش از آنکه به موضوع مناقصات بیمه ای، بیمه گزاران و دامپینگ پرداخته شود باید به معضل دیگری پرداخت، معضلی که ورود وزارت بهداشت و بیمه مرکزی را می طلبد و آن ثابت شدن تعرفه های درمانی است

قاسم سوهانی، بیان کرد: شرکت های بیمه ای در یک مسیری وارد شده اند که بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های خصوصی، هرگونه که تمایل دارند قضیه را می‌گردانند و این به ضرر بیماران و شرکت های بیمه است.

این کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه شرکت های بیمه ای قراردادهای درمان را به صورت تجمیعی می‌پذیرند، افزود: شرکت‌های بیمه گر به بیمه‌گزار وعده ارائه خدمات ویژه می‌دهندکه این اشتباه است زیرا نمی‌شود هزینه های این محصول برای شرکت بیمه را برآورد کرد.

به اعتقاد وی، نکته مهم دیگر در محاسبات اکچوئری محصول بیمه درمان این است که تعداد بیمار در کشور بالارفته که خود موضوع محاسبات اکچوئری ویژه ای را می‌‎طلبد.

سوهانی ادامه داد: نکته مهم این است که بیمه گزار بزرگی که نرخ شکنی یک شرکت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی را تجربه کند این قرار را با همه شرکت‌های بیمه می‌گذارد یعنی قراردادهای خود را به صورت تجمیعی مشروط به کاهش نرخ و یا گرفتن خدمات و شرایط خاص در این رشته می‌گذارد.

این کارشناس صنعت بیمه معتقداست که بهترین راهکار این است که بیمه مرکزی، شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران ورود پیدا کنند و با هماهنگی وزارت بهداشت تدبیری اندیشیده شود که موضوع به صورت ریشه ای حل شود.

ناگفته نماند که در اواخر شهریور ماه سال 99 دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با اجماع اعضا در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد،هر چند که به نظر می رسدکه موفقیت مورد نظر اتفاق نیفتاد.

"سید محمد کریمی"، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم به چابک آنلاین گفته که در دستورالعمل هماهنگ شده در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت‌های بیمه رعایت چند مساله توسط شرکت‌ها تصویب شد که یکی از آنها رعایت نرخ فنی و سامان دادن به مناقصات بود اما  متاسفانه برخی از شرکت‌های بیمه آن را رعایت نکردند.!
به نظرمی رسد که تا اکنون و با همه این موارد، بیمه مرکزی نتوانسته به عنوان ناظر صنعت بیمه  جلوی نرخ شکنی شرکت های بیمه ای را بگیرد




نظرات
    نظر خود را بنویسید